الاعلان 1
دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،الخميس، أعضاء حكومته وجميع المسؤولين والأطر والموظفين في الإدارات العمومية إلى أن يظلوا تحت تصرف المقاولة لتسهيل حياتها والاستجابة لطلباتها أو شكاياتها.
وأكد العثماني على ضرورة الإنصات إلى المقاولين والمستثمرين وتقديم الأجوبة المقنعة لهم في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه “في حالة تعذر على أي إدارة ذلك فعليها إما أن تلجأ إلى إدارة أخرى معنية أو ترجع الأمر إلى رئاسة الحكومة لتسهيل مهمتها”.
رئيس الحكومة أوضح أن الاهتمام بالمستثمرين وبالمقاولة “من واجب الإدارة، ولا يمكن التساهل بشأنه، لأنه ما يدعم الاقتصاد ويعطي دفعة للتشغيل وإحداث الثروة”.
وشدد العثماني على أن “جميع القطاعات معنية بتحسين التواصل مع المقاولات والمستثمرين”، مضيفا أن “الإدارة يجب أن تكون قادرة على الإنصات وحل المشاكل والاستجابة للشكايات وطلبات المقاولات في الآجال المناسبة”.
علاقة الإدارة بالمقاولة والمستثمرين، يؤكد رئيس الحكومة، “تحتاج إلى الثقة والاحترام والجدية والمصداقية في التعامل لتجاوز الشك وعدم احترام القانون”، داعيا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن اللامبالاة لتحقيق تحول حقيقي في الإدارة المغربية.
في الصدد ذاته قال العثماني إن إصلاح نضام الضمانات المنقولة، الذي قدم خلال أشغال المجلس الحكومي، سيساهم في تحسين حياة المقاولة، وستكون له آثار إيجابية متعددة على المقاولات والمستثمرين.
وأوضح رئيس الحكومة أنه “إصلاح عميق يمس عددا من القوانين، وسيعطي دفعة للمقاولة وللاستثمار، وهو جزء من عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة”.
وأبرز المتحدث أن تغيير الإطار الخاص بالضمانات المنقولة “يدخل في إطار منظومة تحسين مناخ الأعمال وحياة المقاولة لتصبح أكثر قدرة على القيام بدورها في التنمية وإنشاء الثروة، وكل هذا سيعود بالنفع على المواطن من خلال إعطاء دفعة لتوفير الشغل”.
وزاد العثماني: “إصلاح نظام الضمانات المنقولة، الذي سيعرض بشأنه مشروع قانون في اجتماع مقبل لمجلس الحكومة، ستكون له آثار إيجابية على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات الولوج إلى التمويل من أجل إنجاز مشاريعها”.
وتهدف الحكومة من وراء هذا الإجراء إلى “تيسير حياة المقاولة وتحسين تمويلها”. ونوه العثماني بالعمل الدؤوب لعدد من القطاعات، من بينها وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة ووزارتا الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
ووفقا للمعطيات ذاتها فقد تمكنت الحكومة، في هذه السنة، من تسديد 60 في المائة من ديون المقاولات، وتعول على أن “يسهم هذا الإجراء في تحريك الدورة الاقتصادية، وأن يصل نفعه إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
يشار إلى أن الملك محمد السادس كان قد وجه تعليمات إلى وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون لاتخاذ تدابير عاجلة لتسديد ديون المقاولات، خاصة التي تعاني صعوبات مالية.
الاعلان 2
