الاعلان 1
في خضم الجدال الدائر داخل دواليب حزب الاصالة والمعاصرة ،إنتفض أمينه العام السيد بنشماس على رفاقه في الحزب ،بعدما استشعر نوع من الردة ،ودعى في بيان المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة،الذي أعلن فيه أنه تقرر بالإجماع عدم شرعية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية، ويدعو الأمانة العامة للحزب لمباشرة مسطرة التقاضي وفق منطوق الأمر القضائي الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 14 يونيو 2019. كما قرر اتخاذ القرارات التأديبية المناسبة بشأن التجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي رصدتها لجنة التحكيم، وطرد كل من تبث تورطهم بأي شكل من الأشكال في الإساءة لشرف وعرض المناضلات والمناضلين، مع الاحتفاظ بالحق في المتابعة القضائية. إليكم نص البيان:
عقد المكتب الفيدرالي اجتماعا يومه السبت 29 يونيو 2019 برئاسة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد حكيم بن شماش. وفي مستهل هذا الاجتماع الهام شكر الأمين العام مناضلات ومناضلي الحزب بمدينة المحمدية بجهة الدار البيضاء سطات على استضافتهم لاجتماع المكتب الفيدرالي. وذكّر الأمين العام بخلاصات ومقررات الاجتماعين السابقين للمكتب الفيدرالي المنعقدين بفاس بتاريخ 2 و11 يونيو 2019 ، كما تطرق للمستجدات التنظيمية التي يعرفها الحزب، وللمهام المرحلية المطروحة على المكتب الفيدرالي حتى ينخرط في الديناميات المطلوبة انسجاما مع الاختصاصات والأدوار المنوطة به.
وبعد استعراض النقط المدرجة في جدول الأعمال والمصادقة عليها، اطلع المكتب الفيدرالي على التوصية التي رفعتها لجنة التحكيم والأخلاقيات بخصوص انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة ، انسجاما مع مقتضيات المادة 43 من النظام الأساسي التي تسند للمكتب الفيدرالي صلاحية “البت في التوصيات التي تحال عليه من طرف لجنة التحكيم والأخلاقيات”،وتفعيلا أيضا لمقتضيات المادة 59 من النظام الداخلي التي تنص على أن لجنة التحكيم والأخلاقيات تصدر” توصيات ترفعها إلى المكتب الفيدرالي لاتخاذ القرار الملائم بشأنها”.
وبعد تداول مستفيض في التوصية المعروضة على أنظار المكتب الفيدرالي، بكافة المعطيات والحيثيات الواردة فيها، قرر المكتب الفيدرالي بإجماع أعضائه ما يلي:
– تبني التوصية المرفوعة له والقاضية ب «عدم شرعية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب”، باعتبار المعطيات والحيثيات الواردة في توصية اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، ومنها ” تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي شابت أشغال الاجتماع، وكذا انتفاء الشروط الموضوعية والسليمة لإجراء عملية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية، وعدم شرعية استمرار الاجتماع وما ترتب عنه من نتائج بعدما رفع الأمين العام أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية”.
– اتخاذ القرارات التأديبية المناسبة بشأن التجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي رصدتها لجنة التحكيم والأخلاقيات، ومن بينها الحالات المرتبطة ب «عدم أهلية جميع من اعتلى منصة القاعة واستمر في متابعة تسيير أشغال الاجتماع”.
– تبني التوصية المتعلقة ب ” تحفظ اللجنة بخصوص ملاءمة لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع مع مقتضيات المادة 33 من النظام الداخلي، وتأجيل البت فيها إلى حين توصل اللجنة بالمعطيات والبيانات وتقارير اجتماعات المجلس الوطني التي طلبت من رئيسة المجلس الوطني”، مع الإلحاح على ضرورة واستعجالية استجابة السيدة رئيسة المجلس الوطني لطلب رئاسة لجنة التحكيم والأخلاقيات ولمراسلاتها حتى يتسنى لها استكمال عملها في أحسن الشروط احتراما لاختصاصات ووظائف الأجهزة الحزبية. وعليه، يعبر المكتب الفيدرالي عن امتعاضه من أسلوب الاستهتار الذي تنهجه رئيسة المجلس الوطني واستمرارها في احتقار وتعطيل مؤسسات الحزب.
وتنويرا للرأي العام الحزبي والوطني، قرر المكتب الفيدرالي نشر وتعميم تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات.
وإذ يجدد المكتب الفيدرالي التأكيد على بطلان وعدم شرعية جميع الخطوات التي أعقبت رفع الأمين العام لاجتماع اللجنة التحضيرية الأول، فإنه يدعو الأمانة العامة إلى مباشرة مسطرة التقاضي بناءا على الأمر القضائي الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 14-06-2019 (عدد417) والذي “يحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر النزاع” المتعلق باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع الحزب.
هذا، وقد توقف المكتب الفيدرالي عند الحالات التي تم تسجيلها بشأن العديد من السلوكات والممارسات غير الأخلاقية التي استهدفت وتستهدف مناضلات ومناضلي الحزب وأطره وقيادييه، ومنها على وجه الخصوص الحملة الدنيئة التي استهدفت مناضلات الحزب بأساليب منحطة تتعارض كلية مع أخلاقيات العمل الحزبي، وقواعد الممارسة السياسية، ناهيك عن أن تكون محسوبة على حزب ينتصر لمشروع الحداثة والديمقراطية والتقدمية.
وفي هذا الصدد، ومن منطلق إيمانه بأن المساس بكرامة وشرف مناضلات الحزب هو خط أحمر لا يمكن السكوت عنه، قرر المكتب الفيدرالي، بناء على اختصاصاته الواردة في المادتين 64 و65 من النظام الأساسي:
– طرد كل من ثبت تورطهم في الإساءة لشرف وكرامة المناضلات والمناضلين، مع حفظ حقوقهن /حقوقهم في اتخاذ جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون من أجل الدفاع عن حقوقهن /حقوقهم وصون كرامتهن /كرامتهم. وسيتم تبليغ المعنيين بقرارات الطرد بالطرق القانونية.
وعلى المستوى التنظيمي وتفعيلا لمخرجات الاجتماعين السابقين للمكتب الفيدرالي، تمت هيكلة سبعة أقطاب، وهي قطب التنظيم والحياة الداخلية-قطب الإعلام والتواصل-قطب المنتديات والتنظيمات القطاعية-قطب تطوير العرض البرنامجي للحزب-قطب العلاقات الخارجية والمكونات المجتمعية-قطب مغاربة العالم والعلاقات الدولية-قطب التأطير والتكوين، على أن يتم إطلاق برنامج عمل متكامل ابتداء من الأسبوع المقبل.
وفي ضوء الكلمة التوجيهية للسيد الأمين العام التي توقف خلالها على أهمية الرسائل المستخلصة من الخطب الملكية الموجهة للطبقة السياسية أمام تراجع الأحزاب السياسية وممثليها عن القيام بأدوارهم، ودعوته لهم لتحمل مسؤولياتهم السياسية والدستورية والأخلاقية، يهيب المكتب الفيدرالي بكافة المناضلات والمناضلين ، من مختلف المواقع والمسؤوليات، إلى الالتفاف حول المؤسسات الحزبية ورص الصفوف من أجل دعم وحدة الحزب،وترسيخ قواعد ممارسة ديمقراطية مسؤولة تحتكم لأخلاقيات العمل الحزبي، ولجوهر مشروعه السياسي باعتباره مشروعا حداثيا ديمقراطيا يتطلب منا استعادة زمام المبادرة دفاعا عن الاختيار الديمقراطي وعن المكتسبات المتحققة ،وانتصارا لمسارات الإصلاحات الكبرى التي دشنتها بلادنا في العهد الجديد،مع ما تستدعيه من تعبئة مستمرة، وانخراط مسؤول في كل الاستحقاقات التي تنتظر بلادنا.
وأكد المكتب الفيدرالي على انخراطه في الدينامية التي يعرفها الحزب ،مجددا دعمه لكل المبادرات والمقررات التي اتخذتها الأمانة العامة على طريق تخليق الممارسة الحزبية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة تعريف مفهوم المسؤولية بما يضمن لحزبنا تأهيل أدواره السياسية والمجتمعية انسجاما مع أدبياته السياسية، ومجمل التراكمات الايجابية المتحققة منذ تأسيسه، وتطلعا للأدوار التي تنتظره في الحقل السياسي الوطني وما تتطلبه من تعبئة مستمرة لينهض بكل أدواره ومهامه المرحلية والمستقبلية.
الاعلان 2
