الاعلان 1
رفض تعيين صديق أيت الطالب كاتبا عاما وأمر بتطبيق القانون
رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التأشير على تعيين عبد الإله بوطالب كاتبا عاما لوزارة الصحة، للمرة الثالثة على التوالي، وهو الذي يشغل المنصب نفسه، بالنيابة، منذ غشت الماضي، خلفا لهشام نجمي، الكاتب العام المقال، على خلفية محاولة انتحار فتاة كانت برفقته بأحد فنادق أكادير.
وأفادت مصادر مطلعة “الصباح” أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، رفض خرق القانون في تعيين بوطالب كاتبا عاما، دون اللجوء إلى المسطرة القانونية، وإجراء مباراة مفتوحة أمام الجميع.
وتسود حرب باردة بين رئيس الحكومة ووزير الصحة، الذي يتشبث بتعيين بوطالب، الذي يقوم مؤقتا بمهام الكاتب العام، دون صلاحيات قانونية، في المنصب نفسه، بشكل دائم، ويكون خاضعا لمرسوم التعيينات في المناصب العليا، حتى يملك الصلاحيات، وتكون له القدرة القانونية للتوقيع على ملفات وصفقات وتعيينات في مناصب المسؤولية التي تهم الأطر الطبية.
وكشفت جهات تشتغل في ديوان رئيس الحكومة الخرق القانوني ومخطط وزير الصحة، الذي سلكه من أجل تعيين الكاتب العام للوزارة، بشكل مباشر، خارج المساطر القانونية، وهو ما جعل تدخل العثماني حاسما، رافضا مثل هذه التعيينات، داعيا أعضاء حكومته إلى الانضباط لقانون التعيين في المناصب العليا، الذي يوجب الإعلان عن المباراة وفتح مجال المنافسة.
ويتساءل أكثر من مصدر بوزارة الصحة: لماذا يرفض خالد أيت الطالب، وزير الصحة، الإعلان عن مباراة للتباري عن شغل منصب الكاتب العام للوزارة، التي تشهد حالات كثيرة من المسؤولين بالنيابة، كما هو الشأن بالنسبة إلى المفتشية العامة، ومديرية الموارد البشرية، اللتين تداران بشكل مؤقت، منذ شهور؟، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن سر تشبث الوزير بهذا الوضع، دون العمل على إعلان مباراة لملء المناصب الشاغرة.
ورغم أن فيروس “كوفيد 19” غطى على بعض المشاكل الكبرى بوزارة الصحة، فإن الإدارة المركزية، تعيش على إيقاع احتقان واستياء عارمين، بسبب الإعفاءات والتعيينات المتكررة في بعض المواقع على الصعيد المركزي والمصالح الخارجية.
وأرجأ مرض كورونا موجة احتجاجات عارمة، كانت بعض النقابات النشيطة في قطاع الصحة تعتزم خوضها، ضدا على استمرار مناصب “المؤقت”، وإعلان رفضها قرارات الكاتب العام بالنيابة، الذي لا يملك الشرعية القانونية، ورغم ذلك يوقع على قرارات حاسمة ومصيرية.
ونددت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، التي يرأسها الاتحادي السابق علي لطفي، بتمادي الكاتب العام بالنيابة في ممارساته اللاقانونية خارج اختصاصاته.
وجاء تنديد النقابة نفسها ردا على خطوة الكاتب العام بالنيابة، بإعفاء مجموعة من المسؤولين خارج أسوار الإدارة المركزية، والتستر على بعض الفاسدين والمتلاعبين بصفقات الأدوية والتجهيزات الطبية، على حد وصف النقابة نفسها.
عبد الله الكوزي جريدة الصباح
الاعلان 2
