الاعلان 1
لاشك ان مظاهر إحتلال المِلك العمومي المُفرط، واحتلاله اللاقانوني على مستوى الشوارع الرئيسية التي تعرف حركة مرورية مُكثفة، بات أمرا مُؤرقا للجميع، على الرغم من الحملات المحتشمة القليلة لتحرير هذا المِلك وإرجاع الأرصفة والممرات للمواطنين، ولكنها حملات تبقى محدودة في الزمان والمكان إذ سرعان ما يعود المُحتلون إلى سابق عهدهم بل وأحيانا بشكل أبشع، وهو أمر غير مفهوم ويدفع الجميع لطرح التساؤلات والكثير من علامات استفهام.
و النموذج من شارع الياموري إدريس بن العربي بالمقاطعة 15 بتراب جماعة مكناس و ما تعرفه من احتلال واضح للملك العمومي امام أنظار السلطات المحلية و المنتخبة دون
تحريك ساكن مما يدل على أن هناك من يحمي هؤلاء المخالفين و يستفيذ من ريع هذا الوضع الغير قانوني،
ان ما تعرفه المقاطعة 15 لا يترك مجالا للشك في تواطئ مسؤول بمصلحة الشرطة الإدارية بجماعة مكناس عن هذا الوضع الشاذ خصوصا امام الصمت الرهيب للسيد قائد المقاطعة صمت لا مبرر له خصوصا ان مستغلي هذا الملك العمومي لا يتوفرون على رخص و لو استتنائية لإستغلاله،
و قد سبق لمجموعة من الفعاليات الجمعوية ان راسلت السلطات من اجل تحرير هاته الفضاءات و تم تشكيل لجنة مختلطة للوقوف على هاته الخروقات حلت بعين المكان و لم تستطع فك طلاسيم هذا الملف الذي تشتم منه رائحة تزكم الانوف لها ارتباط بالولاءات السياسية و الصراعات الانتخابية بين مصالح السكان و أنصار الحصان ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح
ما موقف السيد عامل الإقليم و السيد عبد الله
بوانو رئيس مجلس جماعة مكناس من هاته الفوضى المنظمة؟ ٠٠٠
يتبع
الاعلان 2
