الاعلان 1
يعتزم محمد الهاشمي، وعبد الواحد عمالي المستشاران بجماعة بني وليد في دائرة تاونات، والمنتميان لفدرالية اليسار الديموقراطي بالجماعة ذاتها، (يعتزمان) خوض أشكال احتجاجية من داخل المجلس وخارجه، تنطلق من حمل ملصقات احتجاجية من داخل دورة 7 اكتوبر وليواصلاها بوقفات احتجاجية لمستشاري الفيدرالية يومين في الأسبوع، انطلاقا من الاثنين المقبل امام مقر الجماعة، وتحويلها الى الاعتصام المفتوح، حتى تحقيق ما وصفوه في بلاغهما الذي توصلت “أحدات الجهات” بنسخة منه بمطالبهما العادلة و المشروعة او تقديم الاستقالة.
وأشار البلاغ ذاته، إلى كون المستشاران المذكوران، قررا خوض الأشكال الاحتجاجية السالفة الذكر، عقب الإجماع الذي عقدوه يوم الثلاثاء سادس أكتوبر الجاري، والذي تدارسا من خلاله مجموعة من القضايا التي تهم الشأن العام المحلي، حيث أشارا في بلاغهما إلى “وقوفهما على مجموعة من الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن العام المحلي، وكذا مظاهر التهميش التي تعاني منها الدواوير التي تمثلها فيدرالية اليسار بالجماعة”، وذلك بعدما استنفذوا كل أمل محتمل لانتظار تحقق الوعود المعسولة بحل مشكل العزلة ،والتهميش بدواوير الجماعة بشكل جذري و نهائي .
كما عبر المستشاران بجماعة بني وليد في ذات البلاغ، عن استنكارهما الشديد، عن “عدم تنفيذ أشغال مجموعة الجماعات التعاون بالطريقة المتفق عليها، واستخدامها لإرضاء ومحاباة أطراف على حساب أخرى، وذلك بعدم احترام اليرنامج المسطر، وعدم الالتزام بالوعود المقدمة التي كانت تتحدث عن انهاء جميع الاشغال بجميع الدوائر”، ليفاجئا ب”دوائر استفادت من 12 يوم مثل دائرة رئيس الجماعة، وأبيه، ودائرة نائب رئيس الجهة، في حين استفادت دوائر من 5 ايام بشق الانفس “.
وأمام هذا الوضع، طالب المستشاران في بلاغهما، من السلطات الإقليمية التدخل العاجل، لإنصافهما، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات العامة بين الجميع على قدم المساواة
الاعلان 2
