الاعلان 1
تعرض امام محاكم مدينة مكناس خلال الفترة الأخيرة ملفات تتعلق بالنصب و الاحتيال و استغلال النفوذ من طرف ضابط سامي سابق و اقاربه ،
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى مجموعة من المعاملات جرت بين الكولونيل السابق ح. ل. و أخوه أ. ل .
و مقاول شاب تملص الطرف الاول من تنفيذ مقتضياتها و اداء واجباتها و الإلتزام بها
مما دفع بالمقاول الشاب الى تقديم شكاية للسيد وكيل الملك لم يستجب لها المدعى عليهما إلا بعد معانات كبيرة هاته الشكاية التي بثت فيها المصالح الشرطة الولائية بالعاصمة الإسماعيلية بكل موضوعية و فتحت بخصوصها تحقيقا يتضمن معطيات خطيرة ،
و بعد تماطل المشتكى بهم في المثول أمام النيابة العامة أصدرت أمرا بتقديمهم و عرضهم امامها و تحويلها إلى السيد قاضي التحقيق الذي امر بإيداع احدهم السجن مع تخلف المشتكى به الرئيسي ح.ل. عن الحضور ليتم الإستماع له يتاريخ 5 ماي 2021 مع إصدار قرار بسحب جواز السفر منه و إغلاق الحدود في وجهه بعدها و بتاريخ 25 ماي 2021 صدر قرار رقم 1597 القاضي بإيداع المتهم ح ل السجن و هو ما لم يمتتل له و صدر في حقه أمر بالإعتقال
لكن عدم امتتال الكولونيل السابق الحضور و صدور مذكرة بحث وطنية في حقه و تعرض المشتكي الإتصالات هاتفية تهدده هو و عائلته ، وتشير الى ان المشتكى بهم ذوي نفوذ على اعلى مستوى وان القانون لن يطبق عليهم
و تجدر الإشارة أنه الى حدود كتابة هاته الاسطر لازال المتهم الرئيسي حرا طليقا و لم يتم اعتقاله وهو الذي مرر عدة صفقات اتناء مزاولته مهامه للمقاول الشاب و لم يؤدي مبالغها ، و في حوار مع المشتكي أكد عن مطالبته بإعتقال المتهم الرئيسي و أدائه لما بذمته و المقدر بمليار و تمانمائة مليون ستنيم ــ 18.000.000ــ درهم ـ مؤكدا على تشبته بإسترجاع ما سلب منه ومتابعة المشتكى به ، وفق ما ينص عليه القانون و ان المغاربة كافة سواسية أمام القانون في ظل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
وقد اتار هذا الموضوع نقاشا كبيرا داخل الأوساط المكناسية و الوطنية حول استغلال مجموعة من الأشخاص لنفوذهم من أجل النصب و ترهيب ضحاياهم و بات مطلبا أساسيا الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه استغلال منصبه و علاقاته ليبقى حرا طليقا في ظل دولة المؤسسات و مغرب العصر الحديث
,,,,,,,,,,, يتبع
الاعلان 2
