بقلم : حمزة مزلاف
نظمت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 ندوة فكرية تحت عنوان :
” L’entrepreneuriat un avenir pour tous”
حيث ألقى معالي السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة بمعية رئيس جامعة مولاي إسماعيل و السيد عبد الغاني بوعياد المدير بالنيابة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير و عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس بتدشين الخزانة الرقمية للكلية ، والتي تندرج في إطار رقمنة الادارة بمختلف مصالحها ،وتجدر الاشارة الى ان الكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس منذ توالي السيد عبد الغاني بوعياد عمادة هذه الكلية ،سهر هذا الاخير على رقمنة جميع المرافق والمصالح لادارية ورقمنة جميع الوثائق ونتائج الخاصة والمتعلقة بجميع الطلبة عبر منصة رقمية حديثة وسهلة الولوج ،الا أن وصلت الرقمنة الى الخزانة وتسهيل مأمورية الحصول على المعلومة والكتب والمراجع عبر حاسوب رقمي ،ويرجع الفضل الى مجهودات الادارة الكلية تحت قيادة السيد عبد الغاني بوعياد ورؤيته المنفتحة والمتطلعة نحو أفق عالم العولمة الجديد ورقمنة الادارة وتسهيل حصول الوثائق الادارية وتبسيط المساطر كما دعى اليها جلالة الملك في مجموعة من الخطابات السامية ، مما يؤكد بالملموس تنزيل الفعلي للخطابات السامية وتنفيذها على الأرض الواقع وإنخرط المؤسسة العمومية في آليات الاصلاح حسب الإختصاص والموقع ومركز سلطة القرار .
وبالرجوع الى النذوة التي أشرف على السيد الوزير لفائدة طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والتي عرفت حضور كبير و تفاعل متميز وقد أكد السيد الوزير على أن النقاش تعمق في أفاق المقاولة وروح المقاولة والذي تجسد من خلال الحماس والارادة الطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير من اجل انخراط في المسار التنموي للبلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره .
وأكد السيد الوزير على انه هناك شباب لهم من الكفاءات والخبرات وطاقات وطموح ، مما يفتح لهم أفاق كبيرة في بناء البلاده ويؤهلهم نحو تطويرها عبر المقاولات .
وقد اكد السيد عبد الغاني بوعياد المدير بالنيابة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة مولاي اسماعيل على ضرورة تشجيع الشباب بصفة عامة والطلبة الباحثين بصفة خاصة على خلق المقاولات وريادة الأعمال ورفع التحدي وبمشاركة كافة الاطراف ،وقد ابرز ايضا على هناك ميثاق جديد للإستثمار كما اكد عليه جلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية لهذه السنة من جل المساهمة ومشاركة الجميع في رفع التحديات وانجاح الاستثمارات الداخلية والخارجية لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على اقتصاد الوطني .