الاعلان 1
مكناس متابعة بوشقور مصطفى
ينظم عدول المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 29 يناير و 5 فبراير من السنة الجارية اضرابا وطنيا احتجاجا منهم و استنكارا لما جاء به مشروع القانون 16.22 الذي يتضمن مجموعة من التراجعات التي تمس بحقوق و مكتسبات الأساتذة العدول الموثقين ،
و على غرار باقي جهات المملكة انخرط عدول المجلس الجهوي لدائرة محكمة الاستئناف مكناس في هذا الإضراب الوطني بنسبة مائة بالمئة ، و في تصريح للأستاذ توفيق مهير رئيس المكتب الجهوي للعدول خلال الندوة الصحفية المنظمة بمقر المكتب الجهوي بمكناس صبيحة يوم الخميس فاتح فبراير تحت عنوان ” مطالبنا المفصلية ضرورة مهنية و حق دستوري ” أكد المتحدث عن انخراط كافة العدول في هذا الإضراب استجابة لمقرر الهيئة الوطنية للعدول ايمانا منهم بحقهم في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة ، وأكد ان مشروع قانون 16.22 و خصوصا المادة 52 منه جاء عكس انتظارات السادة العدول كما أضاف نفس المتحدث أن مهنة العدول هي الأولى على مستوى المملكة فيما يخص توثيق المعاملات العقارية والاسرية عبر التاريخ و انه لا يحق لأي كان أن يجرد العدول من هاته الصفة كما عبر عن حق العدول في تمكينهم من الية صندوق الايداع و التدبير باعتباره مؤسسة وطنية للجميع الحق في التعامل بها
و في ختام كلمته دعى السيد الرئيس الوزارة الوصية الى الرجوع عن هذا مشروع القانون الذي يتضمن ميزا و حيفا ضدهم امام قطاع ٱخر مضيفا أن العدول على مر التاريخ مشهود لهم بالأمانة و الكفاءة مضيفا ان صندوق الايداع والتدبيرسيمكن الدولة من مسك واحصاء جميع العمليات المالية بكل شفافية و سيساهم في الحركة الاقتصادية الوطنية ثم عرج بالقول ان من مطالب السادة العدول التلقي الفردي واضفاء الرسمية على العقود بمجرد توقيع الاستاذ العدل عليها خصوصا وان العدول مقبلون على التوقيع الالكتروني انسجاما مع التوجهات الكبرى للدولة في نهج سياسة تبسيط الساطر.
كما أكد أعضاء المكتب الجهوي عن استعدادهم للنضال و الدفاع عن مؤسستهم بجميع الاشكال النضالية لتنزيل كل المقتضيات القانونية كما أكد ان المرأة العدل رغم التوجيهات الملكية السامية في لتسهيل ولوجها للمهنة لازال مجرد شعار وان الوزارة الوصية لم تفعل المطلوب منها في هذا الصدد
و تجدر الإشارة أن اضراب العدول أتر سلبا على مصالح المواطنين مما يستدعي تجاوبا فوريا و ايجابيا مع مطالبهم المشروعة.
الاعلان 2
