افتتح السيد وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة يومه الخميس 29فبراير2024 اليوم الإعلامي والتواصلي، بمعية السيد وزير النقل و اللوجستيك والسيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول البرامج
التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2024، .
وفي معرض كلمته أشار السيد الوزير إلى أن هذا اللقاء ينعقد في سنة يترقب أن يعرف
فيها قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا، باستفادته من الزيادة في الاستثمار العمومي،
ومواصلة إنجاز برامج مهيكلة، منها برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال
الحوز، والتي، تبعا لتعليمات صاحب الجلالة نصره الله، لن يتم الاكتفاء بإعادة بنائها وتأهيلها فقط،
بل سيتم تنزيل برنامج تنموي ضخم، قيمته 120 مليار درهم، على مدى خمسة سنوات، يتضمن
العديد من المشاريع التنموية لصالح ساكنة المناطق المتضررة.
كما أشار السيد الوزير، أن من ضمن الأحداث الكبرى التي تستعد بلادنا لاستقبالها، تنظيم كأس
الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030. والتي تعد فرصة لتحول حاسم من
أجل تطور شامل لبلادنا كما أراده جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وبهذه المناسبة، ذكر السيد الوزير بالاتفاقية التي وقعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس
نصره الله ،مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد من 2024 إلى 2029، وستتزامن مع فترة
الإعداد لتنظيم كأس العالم، حيث جاءت هذه الاتفاقية ببعد زمني محدد وبمنظور شمولي
للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر
والصناعات والتكوين والتعليم.
وفي افتتاح هذا اليوم الإعلامي، أشار السيد بركة إلى أن المبلغ الإجمالي للبرامج التوقعية برسم سنة
2024، للصفقات البناء والأشغال العمومية لوزارة التجهيز والماء والمؤسسات التابعة لها سيصل إلى
حوالي 64 مليار درهم موزعة على: قطاع الماء (14.7 مليار درهم) وقطاع الطرق والطرق السيارة (حوالي
14.2 مليار درهم) وقطاع الموانئ (10.6 مليار درهم) وقطاع التجهيزات العامة (24.6 مليار درهم).
وكان هذا اللقاء فرصة للسيد نزار بركة لعرض أهم المشاريع التي تم إطلاقها سنة 2023،
مع تسليط
الضوء على أهمية قطاع البناء والاشغال العمومية، الذي يعتبر من بين القطاعات الحيوية في
الاقتصاد الوطني والأكثر قيمة من حيث المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرا في تنفيذ
الاستراتيجيات القطاعية. وبهذه المناسبة، قدمت عروض حول المشاريع التوقعية برسم سنة 2024
من طرف مختلف القطاعات.
خلال هذا اليوم، أكد السيد الوزير حرص الوزارة على التشاور مع المهنيين لمواصلة تنفيذ الإصلاحات
التنظيمية والتشريعية والمؤسساتية المواكبة اللازمة، وذلك في إطار الفعالية والشفافية والحكامة
الجيدة في انجاز الصفقات العمومية بالجودة المطلوبة مع احترام الآجال المحددة.
وقد تميز هذا اللقاء التواصلي بمشاركة مهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية بجميع مكوناته
ومختلف الهيئات المهنية والقطاعات المعنية. حيث مكن من إعطاء رؤية واضحة لفائدة المهنيين حول
الطلبيات العمومية، وشكل فرصة للتعرف عن قرب على مشاريع هذا القطاع المبرمجة برسم سنة
2024، وكذلك الأثر الإيجابي الذي ستخلفه هذه المشاريع على منظومة البناء والأشغال العمومية
خاصة فرص الشغل التي سيتم إحداثها ومختف مواد البناء الاستراتيجية التي يتطلبها إنجاز هذه
المشاريع، وذلك لتمكينهم من الاستعداد الجيد لإنجاز المشاريع الاستثمارية المبرمجة في أحسن
الظروف.