مكناس متابعة
تجددت قضية الفوضى والوساطة غير القانونية في المحطة الطرقية بمكناس لتتصدر المشهد العام وذلك في أعقاب حادث اعتداء مؤسف تعرض له أحد المسافرين هذا الحادث أعاد إلى الواجهة المطالبات الملحة بضرورة إعادة تقييم المقاربة التنظيمية والأمنية المعتمدة في هذا المرفق الحيوي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المحطة شهدت اعتداءً لفظيًا وجسديًا على مسافر من قبل أحد الوسطاء غير القانونيين، المعروفين بـ “الكورتيا”. وقد تبين أن هذا الشخص من ذوي السوابق القضائية في قضايا الابتزاز والممارسات المشبوهة داخل المحطة. ويأتي هذا الاعتداء بعد أسبوع واحد فقط من حادثة مشابهة استهدفت مسافرة أخرى، مما يؤكد تزايد ظاهرة التجاوزات السلوكية التي يرتكبها أفراد يفرضون وجودهم في فضاءات المحطة دون أي صفة قانونية.
وفي هذا السياق أعربت فعاليات مهنية عن قلقها العميق إزاء استمرار تواجد أفراد من ذوي السوابق القضائية في مهن الوساطة، الأمر الذي يضر بسمعة القطاع ويخلق بيئة من عدم الاطمئنان لدى المرتفقين
و تجدر الإشارة أن جماعة مكناس فوتت صفقة كراء المحطة الطرقية لشركة خاصة بمبلغ يقارب 300 مليون سنتيم فهل تستطيع هاته الشركة ضمان أمن و سلامة المرتفقين ؟
إرسال تعليق