مكناس تعيش العبث في عهد الرئيس عباس

بوشقور مصطفى

عرفت دورة فبراير 2026 لمجلس جماعة مكناس تفجير حقائق و ملفات طرحها النائب السابع لرئيس جماعة مكناس، المنتمي إلى الأغلبية المسيرة، و طلب على اثرها إعفاءه من التفويض بالتوقيع على المصلحة الاقتصادية ، و هو ما استجاب له السيد الرئيس بقرار رقم 276 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2026 .

لكن و على ما يبدو فهذا القرار ظل حبيس الرفوف و لم يتم فتح تحقيق في الاتهامات التي توجه بها النائب السابع لما يقع داخل دواليب جماعة مكناس ،

اليوم الشارع المكناسي يتسائل كيف لنائب معفي من مهامه و لازال يستغل سيارة الجماعة و بنزين الجماعة لأغراضه الشخصية و تنقلاته اليومية معتبرين الأمر تبديدا للمال العام امام أعين السلطات .

ان ما صرح به نائب رئيس جماعة مكناس و خلال دورة رسمية و بحضور من يهمهم الأمر يدعو الى فتح تحقيق نزيه و شفاف حول ما يقع بأقسام جماعة مكناس ( رخص، التعمير ، الشرطة الإدارية ، تدبير مفوض ….) لأنه ٱن الاوان لربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصا و ان بعض المستشارين عرفت ارصدتهم و ممتلكاهم و ممتلكات عائلاتهم تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة ، و هو ما سنعود له بمقالات مفصلة .

…..يتبع